لجنة التعليم بمجلس المستشارين تصادق بأغلبية على مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

صادقت لجنة التعليم والثقافة بمجلس المستشارين، مساء يوم الإثنين 22 دجنبر الجاري، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في جلسة طبعتها غيابات وازنة وانقسام حاد في المواقف بين مكونات اللجنة.

وتم تمرير المشروع بأغلبية ستة أصوات مقابل خمسة للمعارضة، في ظل حضور 11 عضوًا فقط من أصل 20، ما أثار تساؤلات حول مستوى التوافق والتمثيلية داخل اللجنة خلال مناقشة نص ذي حساسية مهنية ومؤسساتية.

وخلال أشغال اللجنة، رفض وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد، جميع التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، بما فيها المقترحات الرامية إلى تحقيق توازن أدق بين تمثيلية الصحافيين والناشرين داخل المجلس.

في المقابل، اصطفت فرق الأغلبية، الممثلة في أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة، إلى جانب الحكومة، حيث صوتت برفض مجمل التعديلات دون تقديم مقترحات بديلة، ما أدى إلى الإبقاء على الصيغة الأصلية للمشروع رغم الانتقادات المهنية الواسعة التي رافقته.

وبموجب النص المصادق عليه، سيتكون المجلس الوطني للصحافة من 19 عضوًا موزعين على ثلاث فئات؛ تضم الفئة الأولى سبعة أعضاء يمثلون الصحافيين المهنيين، من بينهم ثلاث صحافيات على الأقل، يتم انتخابهم من طرف الهيئة الناخبة للصحافيين.

أما الفئة الثانية فتتألف من سبعة أعضاء يمثلون الناشرين، تنتدبهم المنظمات المهنية، فيما تشمل الفئة الثالثة عضوين من الناشرين الحكماء ذوي الخبرة والكفاءة، يتم انتدابهما وفق ما ينص عليه القانون.