أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية بأن قطاع التأمينات بالمغرب يواصل التمتع بأسس قوية، وذلك عقب اجتماعها الثاني والعشرين المنعقد أمس الثلاثاء بمقر بنك المغرب بالرباط.
وأوضح بلاغ للجنة أن أقساط التأمين الصادرة بلغت 53,6 مليار درهم مع نهاية أكتوبر 2025، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 8,1 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، مدفوعة بنمو فرعي التأمين على غير الحياة بنسبة 7,9 في المائة، والتأمين على الحياة بنسبة 8,3 في المائة.
وعلى المستوى المالي، ارتفعت محفظة توظيفات قطاع التأمينات بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 257,9 مليار درهم، في حين سجلت القيمة الكامنة للأصول زيادة استثنائية بلغت 71,6 في المائة مقارنة مع نهاية 2024، لتبلغ 63,6 مليار درهم، مستفيدة من الأداء الإيجابي لسوق البورصة وتراجع أسعار الفائدة. كما ارتفعت النتيجة الصافية للقطاع بنسبة 13,4 في المائة على أساس سنوي، بدعم من تحسن النشاط المالي.
وفيما يخص مؤشرات الملاءة، أكد البلاغ أن قطاع التأمينات يواصل تسجيل هامش متوسط يفوق بشكل مريح الحد الأدنى التنظيمي المعتمد وفق المرجع الاحترازي الحالي.
أما على مستوى بورصة الدار البيضاء، فقد واصلت المؤشرات الرئيسية منحاها التصاعدي، حيث سجل مؤشر “مازي” عند تاريخ 22 دجنبر 2025 ارتفاعًا سنويًا بنسبة 28,2 في المائة، فيما ارتفعت رسملة البورصة بنسبة 38 في المائة لتصل إلى 1039,7 مليار درهم. كما لوحظ تباطؤ طفيف في تقلبات السوق خلال النصف الثاني من السنة، مقابل تحسن مستمر في معدل السيولة.
وبخصوص سوق سندات الاقتراض، أشار البلاغ إلى استمرار المنحى التنازلي لأسعار الفائدة خلال سنة 2025، حيث بلغت إصدارات سندات الخزينة 154,6 مليار درهم بنهاية نونبر، فيما وصلت إصدارات سوق الدين الخاص إلى 100,3 مليار درهم، ليبلغ إجمالي المبلغ الجاري 296,7 مليار درهم.
