منير ليموري أمام القضاء في قضية أوراق انتخابية بطنجة
أحيل منير ليموري، عمدة مدينة طنجة وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الخميس، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وذلك عقب انتهاء مدة الحراسة النظرية التي خضع لها في إطار الأبحاث القضائية المرتبطة بقضية أوراق انتخابية تم ضبطها داخل مركز للتصويت بمدرسة القدس بمدينة طنجة.
وتعود القضية إلى يوم 23 شتنبر، تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية، حين باشرت المصالح المختصة أبحاثاً على خلفية العثور على أوراق انتخابية داخل حقيبة بمحيط مركز للاقتراع. وأسفرت التحقيقات الأولية عن توقيف عدد من الأشخاص، من بينهم مسؤولون عن مكاتب تصويت، قبل أن تتوسع الأبحاث لتشمل أشخاصاً آخرين.
وفي سياق تعميق التحقيقات، تم توقيف منير ليموري يوم الاثنين 28 شتنبر بمطار طنجة ابن بطوطة، بعد عودته من إسبانيا، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.
وبعد انتهاء المدة الأولية للحراسة النظرية، تقرر تمديدها لمدة إضافية من أجل مواصلة الأبحاث والتحقق من مختلف المعطيات والوقائع المرتبطة بالملف.
ومع انتهاء مدة الحراسة النظرية، جرى تقديم ليموري أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الذي قرر إحالة الملف على قاضي التحقيق، مع ملتمس مواصلة التحقيق في حالة اعتقال.
وقرر قاضي التحقيق، بعد دراسة الملف والاستماع إلى المعني بالأمر، إيداع منير ليموري رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق والكشف عن مختلف ملابسات القضية.
وتتعلق الأبحاث القضائية بشبهات مرتبطة بالعمليات الانتخابية، في وقت تواصل فيه السلطات القضائية التحقيق مع عدد من الأشخاص للكشف عن طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل طرف ومدى وجود صلات بينها.
ويظل منير ليموري، قانونياً، مستفيداً من قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، إذ إن قرار الاعتقال الاحتياطي يندرج ضمن إجراءات التحقيق ولا يشكل حكماً بالإدانة.
