أعلنت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الخميس، عن تأجيل الاجتماع الذي كان مخصصاً للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة إلى يوم الثلاثاء 14 أبريل الجاري.
ويأتي هذا التأجيل المفاجئ، الذي تم بطلب من الحكومة، ليغذي التكهنات السياسية حول ترتيبات مؤسساتية كبرى مرتقبة، حيث يربط مراقبون بين هذا القرار واحتمالية انعقاد مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس في وقت لاحق من مساء اليوم، مما استوجب سحب أعضاء الحكومة من الأنشطة البرلمانية المبرمجة.
وما يعزز فرضية انعقاد المجلس الوزاري هو “المؤشر البروتوكولي” المتمثل في غياب الانعقاد المعتاد للمجلس الحكومي الأسبوعي الذي دأبت حكومة عزيز أخنوش على عقده كل يوم خميس، وهو إجراء سياسي جرت العادة أن يسبق الأنشطة الملكية الرسمية الكبرى.
ويأتي هذا الحراك السياسي قبل يوم واحد فقط من الافتتاح المرتقب للدورة التشريعية الربيعية، التي تكتسي أهمية استثنائية لكونها الدورة الأخيرة في عمر الولاية التشريعية الحالية، مما يضع المؤسستين التنفيذية والتشريعية أمام أجندة زمنية ضيقة للحسم في مشاريع القوانين العالقة، وفي مقدمتها إصلاح هيكلة المؤسسات المشرفة على قطاع الإعلام.
