قضية ليندسي كلانسي.. مأساة ثلاثة أطفال تنتهي بانقسام هيئة المحلفين

تحولت قضية الأمريكية ليندسي كلانسي إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الولايات المتحدة، بعدما انتهت محاكمتها دون صدور حكم نهائي، إثر فشل هيئة المحلفين في التوصل إلى إجماع بشأن مسؤوليتها الجنائية.

وتعود القضية إلى يناير/كانون الثاني 2023، عندما عُثر على أطفال ليندسي كلانسي الثلاثة داخل منزل الأسرة في مدينة دوكسبري بولاية ماساتشوستس، في واقعة هزت الرأي العام الأمريكي.

الأطفال هم كورا، البالغة من العمر خمس سنوات، ودوسون، البالغ ثلاث سنوات، وكالان، الذي كان يبلغ من العمر ثمانية أشهر فقط.

ووفقاً لما عُرض خلال المحاكمة، اتجهت الشبهات إلى والدتهم ليندسي كلانسي، وهي ممرضة كانت تعمل في مجال رعاية النساء والأطفال، واتُّهمت بالتسبب في وفاة أطفالها الثلاثة.

لكن القضية لم تكن تتعلق فقط بما حدث داخل المنزل، وإنما بالسؤال الأكثر تعقيداً: ما الحالة النفسية التي كانت عليها ليندسي كلانسي لحظة وقوع الواقعة، وهل كانت مسؤولة جنائياً عن أفعالها؟

دفاع كلانسي بنى جزءاً أساسياً من حجته على أنها كانت تعاني من اضطراب نفسي شديد بعد الولادة، وأن حالتها تطورت إلى اضطراب ذهاني جعلها غير قادرة على إدراك الواقع بصورة طبيعية أو التحكم في تصرفاتها.

في المقابل، تمسك الادعاء بأن الأدلة لا تثبت فقدانها القدرة على فهم طبيعة أفعالها أو مسؤوليتها عنها، وأن القضية يجب أن تُقيّم وفق المعايير القانونية المتعلقة بالمسؤولية الجنائية.

ولهذا السبب، لم يكن على المحلفين أن يحددوا فقط ما إذا كانت كلانسي قد تسببت في وفاة أطفالها، بل كان عليهم أيضاً النظر في حالتها العقلية وفي الأدلة الطبية والنفسية التي قُدمت أمام المحكمة.

وبعد جلسات الاستماع إلى الشهود والخبراء ومناقشة الأدلة، انتقلت القضية إلى المرحلة الأكثر حساسية: مداولات هيئة المحلفين.

كانت الهيئة تضم 12 محلفاً، وبدأ أعضاؤها في مناقشة الأدلة وتعليمات القاضي بهدف الوصول إلى قرار بالإجماع.

لكن المداولات استمرت لساعات طويلة دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي النهاية ظهر انقسام واضح داخل الهيئة، حيث أصبح موقف 11 محلفاً في جهة، مقابل محلف واحد تمسك بموقف مختلف.

وهنا بدأت واحدة من أكثر مراحل القضية إثارة للجدل.

بعد انتهاء المحاكمة، ظهرت ثلاث محلفات في مقابلة تلفزيونية مع NBC10 Boston وتحدثن عن تجربتهن داخل هيئة المحلفين.

وبحسب روايتهن، كن يعتقدن أن الهيئة اقتربت من الوصول إلى اتفاق نهائي، بل قالت المحلفة الرئيسية رونّي كارلسون إن الأجواء في إحدى اللحظات جعلتها تعتقد أن القضية أوشكت على الانتهاء.

وتحدثت المحلفات عن استعدادهن لتعبئة أوراق الحكم، قبل أن يتبين أن أحد المحلفين لم يكن مستعداً للتصويت في الاتجاه الذي كانت الأغلبية تميل إليه.

والأكثر إثارة للجدل أن المحلفة الرئيسية قالت إن المحلف المختلف أشار خلال المداولات إلى وجود شك معقول لديه بشأن مسؤولية كلانسي، لكنه رغم ذلك لم يكن مستعداً للتصويت لصالح اعتبارها غير مسؤولة جنائياً بسبب حالتها النفسية.

وبحسب رواية المحلفات، أدى هذا الموقف إلى استمرار الانقسام داخل الهيئة.

كما وجهت بعضهن انتقادات شديدة إلى المحلف الوحيد، ووصفته إحداهن بأنه كان متغطرساً ومنغلقاً على نفسه، وقالت إنّه لم يكن يتفاعل بالشكل الكافي مع ما كانت تقوله بقية الهيئة، ولم يكن مستعداً لتغيير موقفه.

لكن هذه التصريحات تبقى رواية المحلفات الثلاث لما جرى داخل غرفة المداولات، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها حكماً قضائياً على المحلف الآخر.

فالمحلف المختلف كان من حقه، من الناحية القانونية، أن يتمسك برأيه إذا كان يعتقد أن الأدلة أو القانون لا يسمحان له بالتصويت في الاتجاه الآخر. وفي القضايا الجنائية التي تتطلب قراراً بالإجماع، لا تستطيع الأغلبية فرض حكم على الأقلية.

وهذا هو السبب الذي جعل موقف شخص واحد كافياً لمنع صدور الحكم.

وبعد أن أصبح واضحاً أن هيئة المحلفين غير قادرة على الوصول إلى إجماع، أعلن القاضي بطلان المحاكمة، وهو ما يعرف قانونياً باسم Mistrial.

وبالتالي، فإن ليندسي كلانسي لم تحصل على حكم بالبراءة، وفي الوقت نفسه لم تتم إدانتها في هذه المحاكمة. القضية انتهت دون حكم نهائي بسبب عدم قدرة هيئة المحلفين على الاتفاق.

وتبقى القضية مفتوحة أمام احتمال إعادة المحاكمة، وفق ما ستقرره السلطات القضائية والادعاء العام في المرحلة المقبلة.

وقد أعادت هذه القضية إلى الواجهة نقاشاً واسعاً حول الاضطرابات النفسية المرتبطة بفترة ما بعد الولادة، وحول الطريقة التي ينبغي أن يتعامل بها القانون مع حالات يُدفع فيها بأن المرض النفسي أثّر بصورة عميقة في إدراك الشخص للواقع وفي قدرته على التحكم في سلوكه.

لكن الجدل لم يعد مقتصراً على المسؤولية القانونية لليندسي كلانسي؛ فقد أصبح أيضاً متعلقاً بدور هيئة المحلفين نفسها، بعدما كشف خروج ثلاث محلفات إلى الإعلام عن انقسام حاد داخل الغرفة التي كان يفترض أن تصل إلى قرار واحد.

ويبقى السؤال الذي أثار أكبر قدر من الجدل: هل كان المحلف الوحيد قد عرقل الوصول إلى الحكم، أم أنه مارس ببساطة دوره في التمسك بقناعته القانونية رغم اختلافه مع بقية أعضاء الهيئة؟

في انتظار ما ستقرره المحكمة في المرحلة المقبلة، تظل قضية ليندسي كلانسي مفتوحة، بينما يستمر الجدل حول المسؤولية الجنائية، والصحة النفسية، وحدود دور المحلف عندما يجد نفسه وحيداً في مواجهة رأي الأغلبية.