صادق مجلس النواب مساء اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، على البرنامج الحكومي لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بأغلبية 204 أصوات مقابل معارضة 127 صوتا.
وجاءت المصادقة في ختام جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد التويزي، خصصت لجواب رئيسة الحكومة على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية حول البرنامج.
وكانت المنصوري قد عرضت برنامج حكومتها للفترة 2027-2031 أمام مجلسي البرلمان مجتمعين يوم الاثنين 19 أكتوبر، قبل أن يناقشه مجلس النواب صباح اليوم.
ويستند هذا التصويت إلى مقتضيات الفصل 88 من الدستور الذي ينص على أن الحكومة تعتبر منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وبهذا التصويت تكون الحكومة الجديدة قد حازت على الشرعية الدستورية الكاملة لمباشرة مهامها، كأول حكومة في تاريخ المغرب ترأسها امرأة.
ويتضمن البرنامج الحكومي المصادق عليه التزامات تتعلق بتحقيق معدل نمو يناهز 5 بالمائة، وضبط عجز الميزانية في حدود 3 بالمائة، وتسريع تنزيل ورش الدولة الاجتماعية وتعميم الحماية الاجتماعية، وإطلاق برنامج وطني للشباب، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، ودعم الاستثمار والتشغيل وتعزيز السيادة الاقتصادية.
ويفتح هذا التنصيب الباب أمام مرحلة التنزيل الفعلي للبرنامج على أرض الواقع، في انتظار ترجمته إلى إجراءات وقوانين ومراسيم تنفيذية خلال الأسابيع المقبلة.
